الاستثمار العقاري البناء والترميم التسويق العقاري التصوير العقاري المهارات البيعية الوساطة العقارية تجارب عقارية ملهمة لقائات مع العقاريين مؤشرات عقارية نصائح لشراء عقار

امتلاك سجل تجاري ساري المفعول لمزاولة أنشطة إدارة وتأجير العقارات.

الحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة.

ما هي آلية حل النزاعات المتعلقة بالوساطة العقارية؟ يُحيل جميع النزاعات المتعلقة بالوساطة العقارية إلى لجان فض المنازعات العقارية، التي تتولى الفصل فيها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو

تم تقديم نظام الوساطة العقارية الجديد في السعودية كجزء من الجهود المستمرة لتحسين سوق العقارات. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في المعاملات العقارية، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

 اشترطت اللائحة التنظيمية للمزايدات العقارية لممارسة خدمة المزادات العقارية إضافة للاشتراطات الواردة في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية هي (وجود سجل تجاري ساري الصلاحية مُتضمناً الأنشطة المراد الترخيص لها، وأن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون المدير المسؤول مؤهلاً لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة العامة للعقار، واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية)، الآتي : 

الوساطة العقارية هي خدمة يقدمها شخص مرخص له (الوسيط العقاري) لمساعدة البائع أو المشتري أو المستأجر في إتمام عملية عقارية.

المساهمة في رفع جودة الخدمات العقارية في السعودية وتنظيم إجراءات الوساطة في

زيادة الشفافية: يضمن النظام الجديد أن تكون جميع المعاملات موثقة وشفافة، مما يقلل من فرص التلاعب أو الغش.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الوساطة العقارية يحدد شروط وضوابط مزاولة نشاط الوساطة العقارية، ويحدد صلاحيات ومهام الهيئة العامة للعقار في مجال الرقابة والتفتيش والتحقيق والعقوبات.

تحديد شروط وأحكام عقد الوساطة، والتي تتضمن: مدة التزام طرفي الصفقة بالوسيط، وحجز عربون لضمان حصوله على عمولته، وإبرام عقد خطي يحدد حقوق وواجبات كل طرف.

تواصل الهيئة مع الجهات المعنية شاهد المزيد لضمان تطبيق النظام بشكل فعال.

تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.